المهندس عبد الرحمن ولي الدين يُقدم حلًا نموذجيُا لأزمة الغرف الفندقية ويشرح كيفية الحصول على فرصة استثمارية من خلال "الشقق المغلقة" من خلال التكنولوجيا

قال المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” لاستشارات تطوير الأعمال وحلول الاستثمار خلال لقائه ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة الشمس، إن هناك عددًا من الملفات المهمة التي يجب التوقف عندها، في مقدمتها مسألة العجز في الغرف الفندقية داخل السوق المصري، وهي قضية تم تناولها في العديد من المقالات، والتقارير، والحلقات التليفزيونية والبرامج المتخصصة، ما يدل على أنها أزمة حقيقية تستدعي المعالجة.

وأضاف أن من الملفات التي لا تزال شبه خالية في السوق، وتحتاج إلى جذب انتباه صغار المستثمرين، ملف التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة لا تزال مفتوحة وبِكر، ولم يتم استغلالها بعد بالشكل الكافي، لا من قبل المستثمر الصغير ولا المتوسط، رغم ما تحمله من فرص وأفكار يمكن تنفيذها وتحقيق عوائد من خلالها.

وأوضح أن من بين الحلول الممكنة والواقعية أيضًا، تلك المرتبطة بالمنتج الفندقي، حيث يمكن تقديم جزء من هذا المنتج كحل مبتكر لمشكلة “الشقق المغلقة”.

وبيّن المهندس عبد الرحمن ولي الدين أن “الشقق المغلقة” تشير إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين قاموا بشراء وحدات سكنية واستلموها بالفعل، لكنهم لم يقوموا بتشطيبها أو فرشها حتى الآن، وذلك غالبًا بسبب استمرار التزاماتهم المالية، كأقساط الشراء الممتدة على مدى 8 سنوات أو أكثر، مما يجعلهم يؤجلون مرحلة تجهيز الشقة.

وأضاف أن هناك شريحة أخرى في السوق تبحث عن فرصة استثمارية حقيقية برأس مال صغير، لكنها لا تملك القدرة على دفع مقدم شقة أو الانتظار عدة سنوات حتى تتسلم وحدة جاهزة للاستثمار.

وقال إنه في حال جرى الجمع بين هاتين الشريحتين داخل منظومة استثمارية واحدة، يمكن خلق نموذج جديد من الفرص، بحيث يجد صاحب الشقة من يتولى تشطيبها وتأثيثها وتشغيلها، سواء كمنتج فندقي قصير الأجل أو كاستثمار طويل الأجل، ويظهر في هذا السياق دور الوسيط أو المنظم الذي يربط بين الطرفين ويضمن العلاقة التعاقدية والمالية بشكل منظم وآمن.

منصة إلكترونية تنظم العلاقة بين المالك والمستثمر

وأشار المهندس عبد الرحمن ولي الدين، مؤسس شركة “ويلز بيزنس” للاستشارات وتطوير الأعمال، إلى أن الآلية التي ستُنظم بها هذه العلاقة بين مالك الشقة والمستثمر ستعتمد على منصة إلكترونية أو رقمية يتم تطويرها في صورة “تطبيق ويب” (Web Application)، يكون بمثابة حل تقني احترافي يربط بين الطرفين بطريقة شفافة وآمنة.

وأوضح أن هناك نماذج تكنولوجية مشابهة تم دراستها والاستفادة من خبراتها عالميًا، وأن فريق العمل أجرى بحوثًا موسّعة على هذه النماذج من أجل تكييف أفضل الآليات التي تتناسب مع طبيعة السوق المصري واحتياجاته، بما يضمن تقديم نموذج عمل قابل للتنفيذ ومبني على خطوات واضحة.

وأضاف أن المنصة ستبدأ من خلال استقبال الشقق المتاحة، على أن يتم إرسال مندوب متخصص للمعاينة والتقييم، سواء من حيث التشطيب أو الموقع أو العائد المتوقع، ثم يتم إدراج هذه الوحدة على المنصة بعد توثيقها وعرضها كفرصة استثمارية متاحة.

وبيّن أن المستثمر الذي يبحث عن فرص حقيقية برأسمال محدود سيكون قادرًا على تصفح هذه الفرص، ومقارنتها، واتخاذ قراره بناءً على بيانات واضحة، دون أن يتحمل التزامات طويلة الأجل مرهقة.

وقال إن المشكلة التي يواجهها الكثير من صغار المستثمرين اليوم أنهم لا يجدون فرصًا تناسب قدراتهم المالية، فمثلًا من يملك مليون جنيه أو حتى نصف مليون، لا يجد أمامه فرصًا متنوعة، خصوصًا إذا كانت هذه المبالغ لا تكفي لشراء أصل كامل أو ستفرض عليه التزامًا تمويليًا يمتد لسنوات، وهو ما لا يستطيع تحمّله.

وأكد أن هذه المنصة تهدف إلى ملء هذه الفجوة تحديدًا، من خلال تمكين المستثمر الصغير من الدخول في مشروعات جاهزة أو شبه جاهزة، دون الحاجة للاقتراض أو الدخول في التزامات تمويلية مرهقة وطويلة المدى.