مصطفى النقيب تثبيت أسعار الفائدة يعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة لمواجهة التضخم
قال مصطفى النقيب الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية إن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعكس استمرار الدولة في اتباع سياسة نقدية حذرة تهدف إلى مواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسواق
وأوضح النقيب أن تثبيت سعر عائد الإيداع عند تسعة عشر بالمائة وسعر عائد الإقراض عند عشرين بالمائة يؤكد أن السيطرة على ارتفاع الأسعار ما زالت تمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تؤثر على تكاليف الطاقة والاستيراد وحركة التجارة
وأضاف مصطفى النقيب أن تحقيق التوازن بين خفض التضخم وتشجيع الاستثمار يحتاج إلى قرارات مدروسة وتنسيق مستمر بين السياسات النقدية والمالية مؤكدا أن أي تحسن حقيقي في الاقتصاد يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع ومستوى معيشة المواطنين
وأشار النقيب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي ودعم الصناعة والزراعة وتقليل الاعتماد على الواردات حتى تتمكن الدولة من مواجهة تقلبات الأسعار العالمية وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
وأكد مصطفى النقيب أن استقرار الاقتصاد لا يعتمد على أسعار الفائدة فقط بل يحتاج أيضا إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتشجيع التصدير وتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب
