في تطور قضائي لافت، أُحيلت القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين» إلى محكمة النقض، للفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين، في واقعة نادرة نسبيًا داخل أروقة القضاء المصري.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر القضية رقم 1424 لسنة 2025 جنح الهرم، والمقيدة برقم 6662 جنح اقتصادية، وذلك بعدما سبق لمحكمة جنح الهرم أن أصدرت حكمًا مماثلًا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى ذاتها.
وجاء هذا الحكم استجابةً للدفع الذي تقدم به المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، بصفته دفاعًا عن أحد المتهمين، حيث دفع بخروج الدعوى عن نطاق اختصاص المحاكم الاقتصادية وفقًا للقانون المنظم لها.
ويُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه الصادر عن جنح مستأنف الاقتصادية في القضية نفسها، ما ترتب عليه إحالة الأوراق إلى محكمة النقض لحسم مسألة الاختصاص وتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى بشكل نهائي.
وأكد الدفاع أن هذا التطور جاء نتيجة دراسة قانونية دقيقة لنطاق الاختصاص، بما يضمن توجيه القضية إلى مسارها الصحيح، ويسهم في تسريع الفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وتترقب الأوساط القانونية ما ستنتهي إليه محكمة النقض، نظرًا لما يمثله حسم تنازع الاختصاص من أهمية كبيرة في تحقيق استقرار العدالة وتحديد جهة التقاضي المختصة بصورة قاطعة.
